التشريعات والقوانين الجديدة في دولة قطر

                     التشريعات والقوانين الجديدة في دولة قطر

المقدمة:
ظلت السلطة التشريعية في دولة قطر تواكب التطورات العالمية والمجتمعية بشكل مستمر، لتواكب عجلة التحديث في حياة الأفراد والمجتمعات وكذلك تطور عمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وفي عام 2024 شهدت قطر إنجازات قانونية نوعية أبرزها قانون الاستفتاء الشعبي العام، وتعديلات دستورية على الدستور الدائم، بالإضافة إلى عدد من القوانين والإجراءات الخدمية.

يُعد عام 2024 من أكثر الأعوام غزارة في إصدار التشريعات، حيث صدر 21 تشريعًا جديدًا، تتضمن 20 قانونًا ومرسومًا بقانون واحد. تضمنت هذه التشريعات تعديلات على قوانين نافذة، وإلغاء بعض القوانين السابقة، بالإضافة إلى قوانين جديدة تناولت مواضيع لم تكن منظمة من قبل، مثل قانون الموازنة العامة للدولة.

تناولت التشريعات مجالات عديدة، والتي سيكون لها دور ملموس في تدعيم قواعد دولة القانون والمؤسسات ، منها ما يهم جهات محددة لاختصاصه بمجال عملها مثل القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية والذي بدأ العمل به بعد شهر من تاريخ في صدوره في 3 مارس من العام 2024 وكذلك القانون رقم 6 بشأن الإعفاءات والتيسيرات الخاصة باستضافة الدولة للبطولات الرياضية والذي بدأ العمل به من تاريخ صدوره في 12 مايو 2024 ،  وأيضا القانون رقم 10 لسنة 2024 الخاص بتعديل احكام القانون رقم 9 لسنة 2017 بشان تنظيم المدارس والذي بدأ العمل به من تاريخ صدوره في 31يوليو 2024 وغيرها العديد من  التشريعات والقوانين التي صدرت في العام 2024 بشان تنظيم عمل جهات محددة او تعديل لبعض احكامها المعمول بها سلفا .

وسوف نركز في هذا المقال على بعض القوانين العامة التي ترتبط بشكل مباشر بالنظام القضائي والنزاعات القانونية والتي تهم المواطنين والمستثمرين، مثل:

• قانون التنفيذ القضائي (القانون رقم 4 لسنة 2024)
• تعديل بعض أحكام قانون التجارة) القانون رقم 1 لسنة .2024)
• تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (القانون رقم 14 لسنة 2024).

أولاً: قانون رقم 4 لسنة 2024 بإصدار قانون التنفيذ القضائي

جاء القانون رقم 4 لسنة 2024 في إطار جهود الدولة لتطوير بنيتها التشريعية والقضائية، وكانت قواعد التنفيذ تنظم من قبل بموجب قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 في كتابه الثالث (من المواد 362 إلى 518)، لكن التطور السريع للأوضاع العملية استدعى إصدار قانون جديد يوفر إطارًا متكاملاً للتنفيذ القضائي.

وقد جاء هذا القانون مكملاً للقوانين الصادرة ضمن الحزمة التشريعية للمبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية صدور عدد من القوانين المنظمة للعمل القضائي. كما أنه يأتي مكملاً للرؤية التي يسعى لها المجلس الأعلى للقضاء في تحقيق العدالة الناجزة من خلال تطوير إجراءات التقاضي، والتحول الرقمي، وتسريع عملية التقاضي وتحقيق سرعة تنفيذ الأحكام القضائية، بما يحقق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.

ينقسم القانون الجديد إلى 17 فصلًا، وشمل استحداث فصول جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق، مثل:

• الفصل الخامس: صلاحيات قاضي التنفيذ” (المواد من 34-44).
• الفصل السابع: الإعسار” (المواد 49-50).
• الفصل الثامن: التنفيذ في مسائل الأسرة45-48).

أهم ما يميز هذا القانون هو إضافة السندات التنفيذية مثل الشيكات وعقود الإيجار، مما يسهل عملية تحصيل الديون ويخفف العبء عن المحاكم، كما أتاح للملاك تنفيذ إجراءات إخلاء العقارات بمجرد انتهاء عقد الإيجار، بشرط تسجيل العقد وفقًا للقوانين المعمول بها.

فيما يتعلق بالشيكات: ينص مشروع قانون التنفيذ الجديد على إجراءات مُحدَّثة لتحصيل قيمة الشيكات، بحيث يتمكن حاملو الشيكات الموقعة والتي تستوفي الشروط القانونية من تحصيل قيمتها مباشرة من محكمة التنفيذ دون الحاجة للحصول على حكم قضائي مسبق. ويُمنح الشيك بموجب هذا القانون نفس القيمة القانونية التي يتمتع بها السند التنفيذي، مما يتيح لحامله تحصيل المبلغ المستحق بشكل مباشر وسريع.

ورغم أن هذا التعديل قد يبدو جديدًا للبعض، إلا أننا نرى أن المشرع قد اعتبر دائمًا الشيكات من السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ، التي يمكن تحريك إجراءات أمر الأداء بشأنها، وفي الواقع يصبح الشيك بعد تقديم الطلب سندًا واجب التنفيذ في غضون أيام قليلة فقط، والاختلاف الوحيد في قانون التنفيذ الجديد هو أن الشيكات لن تحتاج إلى أي إجراء مسبق، بل يمكن لحامل الشيك رفع دعوى تنفيذية فور وصول تاريخ استحقاقه، مباشرة ضد الساحب أو أي شخص آخر ملزم بالشيك.

التحديات والإشكاليات المحتملة في اعتبار الشيكات سندات تنفيذية وفقًا لقانون التنفيذ الجديد: -
إعلان الشيك كسند تنفيذي دون الحاجة لدعوى مسبقة يُعد خطوة مهمة نحو تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة، ومع ذلك فإن هذا التعديل قد يثير العديد من الإشكاليات الواقعية التي قد تؤثر على حقوق الأفراد، فعلى الرغم من أن الشيك يُعتبر سندًا قابلًا للتنفيذ، إلا أن القضاء قد ميز بين نوعين من الشيكات: 1/ الشيكات القابلة للسداد 2/ والشيكات المسلمة على سبيل الضمان.

ومع الاخذ في الاعتبار أن المحاكم مليئة بالقضايا التي يختلف فيها الأطراف حول تكييف الشيكات وما إذا كانت شيكات ضمان أم شيكات وفاء، وعليه وإذا ما فُتح المجال لتنفيذ جميع الشيكات دون تمييز، فإن ذلك قد يتيح استخدام شيكات الضمان في تنفيذ مطالبات قد تكون ناتجة عن سوء نية، مما يعرض الأطراف الآخرين لمخاطر قانونية.

كذلك أيضا من التحديات المحتملة التي يمكن ان تواجه الشيك كسند تنفيذ، طلب إجراءات الطعن في التزوير على الشيك والتي تعد مسألة محتملة قد تواجه الشيكات في محكمة التنفيذ.

عقد الإيجار سند تنفيذي:  أيضا من المسائل التي تناولها قانون التنفيذ القضائي الجديد هو اعتبار عقود الإيجار سندات تنفيذية فيما يخص قضايا الإخلاء ، ويسعى القانون إلى تسهيل وتسريع إجراءات إخلاء العقارات المسجلة أو الموثقة بعد انتهاء مدة العقد، مما يقلل من العقبات التي تعرقل عمليات الإخلاء تنفيذياً، ولإعتبار عقد الإيجار المسجل أو الموثق سنداً اشترط القانون توافر شرطين وهما: أن يكون عقد الإيجار مسجلاً وفق أحكام قانون الإيجار العقاري رقم (4) لسنة 2008، أو أن يكون موثقاً من الجهة المختصة إن كان غير خاضع لذلك القانون، وأن يقتصر طلب التنفيذ على إخلاء مستأجر العقار بسبب انتهاء المدة المحددة لعقد الإيجار.

هذه النقطة قد يراها المؤجرون كأمر قانوني يصب في صالحهم، لكن في الواقع تشكل هذه المسألة تهديداً كبيراً لحقوق المستأجرين ذوي النية الحسنة ، فقد يحدث أن يتم تنفيذ حكم الإخلاء استناداً إلى عقد إيجار معين، وبعد استكمال إجراءات الإخلاء يظهر أن الطرفين لا يزالان في علاقة إيجارية بموجب عقد جديد تم توقيعه بعد التنفيذ ، كما أن بعض العقود قد لا تحتوي على بند التجديد، لكن في الواقع يستمر الطرفان في العلاقة الإيجارية بعد انتهاء مدة العقد بشكل طبيعي، حيث يستفيد المستأجر من الإقامة في العقار، ويواصل المؤجر تحصيل الإيجار الشهري ، في هذه الحالة قد يستغل بعض المؤجرين غياب عقد جديد أو بند التجديد كذريعة لرفع دعوى تنفيذية للإخلاء، رغم أن الواقع يشير إلى موافقتهم ضمنياً على تجديد العقد.

ومن هنا، وبما أن هذه التعديلات القانونية ما زالت قابلة لتجديد، من الضروري أن يتم أخذ هذه التفاصيل بعين الاعتبار، لأنها قد تخلق في المستقبل مشكلات قانونية وواقعية خطيرة قد تؤثر على حقوق العديد من الأشخاص ذوي النية الحسنة، كما يمكن أن تؤدي إلى كثرة الدعاوى القضائية التي لم يكن من المتوقع إثارتها في السابق.

ونود أن نشير هنا الي ان القانون مازال حديثاً، ولم تدخل كل نصوصه حيز التطبيق العملي بعد لحداثته وما تم عرضه من مشكلات أعلاه هي مجرد مشكلات محتملة قد تواجه الواقع العملي بالقانون وقد تكون هناك العديد من الإشكالات التطبيقية الأخرى التي قد تظهر فيما بعد وإننا نري ان الوقت ليس كافياً للحكم والتقييم على مشروع قانون التنفيذ القضائي في الموضوعات المطروحة أعلاه.

ولكن بشكل عام فان المشرع في قانون التنفيذ اعطى الحق للمنفذ ضده الاعتراض على التنفيذ خلال 10 أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى التنفيذية في المادة 33 والتي نصت على أن: " للمنفذ ضده أن يعترض على التنفيذ بادعاء الوفاء الكُلي، أو الجزئي، أو التزوير، أو أي ادعاء آخر، وذلك خلال عشرة أيام عمل من إعلانه. 

ويجوز للقاضي، أن يمنح المُنفذ ضده مهلة لا تجاوز تسعين يوم عمل لرفع دعوى موضوعية لإثبات ادعائه وأن يوقف التنفيذ خلال تلك المدة، كما يجوز له أو لمحكمة الموضوع بحسب الأحوال مد مدة وقف التنفيذ المشار إليها. 

وفي جميع الأحوال للقاضي أن يرفض طلب التنفيذ إذا رأى أن التنفيذ يقتضي الفصل في مسائل موضوعية"

وبشكل عام فإن قانون التنفيذ القضائي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين النظام القضائي وتيسير تنفيذ الأحكام القضائية ومن من أبرز الفوائد التي يقدمها هذا القانون للمواطنين والمقيمين:

1.      تعزيز العدالة: يضمن القانون تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة وكفاءة أكبر، مما يعزز الثقة في النظام القضائي ويؤكد أن العدالة ستتحقق دون تأخير أو تعقيدات.

2.      حماية الحقوق يسهم القانون في تمكين الأفراد المتقاضين من الحصول على حقوقهم المالية والقانونية في وقت أسرع، سواء في القضايا المالية أو العمالية أو التجارية.

3.      تحقيق شفافية أكبر: يوفر القانون إجراءات واضحة للمواطنين والمقيمين بخصوص تنفيذ الأحكام، مما يحد من حالات الغموض التي قد تنشأ في بعض الأحيان.

4.      تسهيل الإجراءات: يتم تنفيذ الأحكام بسرعة أكبر وبإجراءات أكثر تنظيماً، مما يقلل من التعقيد في النظام القضائي في محكمة التنفيذ.

5.      تعزيز الاستقرار الاقتصادي: من خلال تسريع تحصيل الديون وتنفيذ الأحكام، يساهم هذا القانون في استقرار السوق والاقتصاد، مما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين على حد سواء.

6.      دعم بيئة الأعمال والاستثمار: يوفر قانون التنفيذ القضائي بيئة قانونية مستقرة، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والمجتمع التجاري.

هذه المزايا تساهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين عبر ضمان حقوقهم وتنظيم تعاملاتهم بشكل أكثر فاعلية وكذلك تعتبر خطوة مشجعة للاستثمار في قطر تتماشي مع رؤية الدولة في تشجيع الاستثمار.

ثانيًا: قانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

تضمن القانون رقم 14 لسنة 2024 تعديلات على بعض نصوص قانون العقوبات القطري، الصادر بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 وشملت أبرز التعديلات:

• المادة 68: إضافة عقوبة الحرمان من ممارسة المهنة لمدة تصل إلى 7 سنوات لكل من ارتكب جريمة أثناء ممارسة مهنته أو بسببها.
• المادة 134: تعديل عقوبة الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات على من يطعن في ممارسة الأمير لحقوقه أو يعترض على سلطاته.
• المواد 308 و309: والتي تحدثت عن التعدي على سلامة الآخرين وحددت العقوبات في حالات العمد، وكذلك في حالة سبق الإصرار والترصد، وكذلك في حالة ان التعدي أصاب جسم المعتدى عليه بالمرض أو العجز عن اعماله الشخصية لمدة 20 يوما، وشملت العقوبات السجن والغرامة والعقوبتين معا.
• وفي المواد 311 و312: المتعلقة بالتسبب في موت انسان عن طريق خطأ او إهمال أو رعونة وعدم احتراز، وعدم مراعاة القوانين واللوائح، وكذلك التسبب عن طريق الخطأ في المساس بسلامته وتعديل العقوبات لتشمل الحبس والغرامة معا أو بإحدى العقوبتين.
•  والجدير بالذكر هنا أن عقوبتي الحبس والغرامة تطبقان حتى في حالة عفو المجني عليه أو ولي الدم، أو حتى قبوله الديه في تسبيب الموت أو في المساس بالسلامة الواردة في المادة 312.
• وحملت المادة 2: من القانون إضافة نصوص مواد جديدة للقانون رقم 11 لسنة 2004 أبرزها عقوبة الحبس لمدة سبعة سنوات لكل من اهان أو أضر بأي طريقة كانت بسمعة القضاء أو النيابة العامة.
• وذات العقوبة لكل من دخل الدولة بطريقة غير مشروعة
• وتحدثت المادة 333: عن الحبس 3 سنوات لكل شخص أذاع او سهل إذاعة أو استعمل، ولو في غير علانية، تسجيلًا أو مستنداً أو صوراً متحصلًا عليه بأحد الأفعال في القانون رقم 11 لسنة 2004.

وتأتي هذه التعديلات على قانون العقوبات القطري متماشية مع رؤية الدولة في فرض سلطة القانون ومكافحة الجريمة  ، حيث أن التطور والحداثة جعلت من الجريمة تتخذ اشكالا جديدة اكثر تطورا ، وكان لزاماً على القوانين المجرمة لتلك الأفعال التي تضر بأفراد المجتمع ان تتماشى مع هذه التطورات في مستوى الجريمة ، حيث ان تطور التكنلوجيا اخرج العديد من الجرائم المستحدثة وتحتاج الى نصوص في قانون العقوبات للقضاء عليها ومحاربتها ، وأيضا وحيث أن القاعدة العامة أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص تشريعي سابق، كانت رؤية المشرع أن يأتي بنصوص جديدة في قانون العقوبات تجرم هذه الأفعال وتحد من خطورتها نظر لتطور الكبير والمستمر في المجتمع القطري الامر الذي يحافظ على الامن والأمان داخل دولة قطر والمعلوم أن قطر تعد واحدة من اكثر الدول أمانا في العالم .

  ثالثًا: قانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة

تعديلات قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 ركزت على المادة 585 المتعلقة بالوفاء الجزئي للشيك، حيث نصت على أنه يمكن دفع جزء من قيمة الشيك، شريطة أن يتم تسجيل هذه المدفوعات على ظهر الشيك وتوثيقها بشهادة.

والجدير بالذكر أن المشرع اشترط لقاعدة الوفاء الجزئي الواردة بالتعديل أعلاه موافقة حامل الشيك على الوفاء الجزئي، وأعطى المشرع الحامل الحق في الرجوع على المسحوب عليه بالمتبقي من قيمة الشيك غير المسددة ويكون ذلك من خلال شهادة الوفاء المذكورة أعلاه واصل الشيك.

والرأي عندنا أن هذه خطوة مهمة جداً حيث ان الوفاء الجزئي من قيمة الشيك يساهم في تعزيز الاقتصاد بعدة طرق، خاصة عندما يتعلق الأمر بتحسين السيولة وتعزيز الثقة في النظام المالي، والتي يمكن تعديدها في الآتي:

1.      تحسين السيولة: عندما يتم دفع جزء من قيمة الشيك، يمكن للمستفيد من الشيك استخدام هذا المبلغ الجزئي لتلبية احتياجاته المالية العاجلة، مثل دفع الرواتب أو تمويل العمليات اليومية، وهذا يساهم في استمرار حركة الأموال في الاقتصاد ويساعد على تحفيز النشاط الاقتصادي.

2.      تشجيع الأفراد والشركات على الوفاء بالشيكات: في حال وجود صعوبات مالية لدى الشخص أو الشركة التي أصدرت الشيك، فإن الوفاء الجزئي يتيح لهم الوفاء جزئياً بالالتزامات المالية، ما قد يخفف من الضغوط المالية ويمنع اللجوء إلى إفلاس أو مشكلات أكبر.

3.      تعزيز الثقة في النظام المالي: السماح بالوفاء الجزئي، يشعر المستفيدون من الشيكات بأن هناك تسهيلات قد تساعدهم على استلام جزء من المبلغ، مما يزيد من ثقتهم في النظام المصرفي، هذه الثقة يمكن أن تشجع على زيادة المعاملات التجارية وزيادة الاستثمارات.

4.      تحسين العلاقات التجارية: في بعض الحالات، قد يُعتبر الوفاء الجزئي خطوة نحو تسوية النزاعات أو تجنب الخلافات بين الأطراف التجارية، بدلاً من عدم الوفاء كلياً بالشيك، يتيح الوفاء الجزئي الفرصة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف.

5.      تعزيز استقرار السوق المالي: إذا كانت الشيكات تمثل جزءاً كبيراً من العمليات التجارية، فإن السماح بالوفاء الجزئي يمكن أن يساهم في تقليل الضغط على النظام المالي وبالتالي يساهم في استقراره.

بالمجمل، يمكن للوفاء الجزئي أن يلعب دوراً مهماً في تحقيق المرونة المطلوبة في التعاملات المالية والتجارية، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل عام ويجذب المستثمرين الامر الذي يتماشى مع رؤية قطر في تشجيع الاستثمار. 

الخاتمة:

تستمر قطر في تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام القضائي. من المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتعزيز العدالة، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة في الدولة.