معلومات ونصائح هامة للشركات العاملة في دولة قطر بشأن الضرائب

تعد دولة قطر من الوجهات المهمة والمشجعة  على الاستثمار بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة ، وبنيتها التشريعية التى تواكب  هذا التطور الإقتصادى ، ومن هذه التشريعات  قانون الضريبة على الدخل حيث يتعين على الشركات العاملة في دولة  قطر الامتثال له   لتجنب توقيع جزاءات وغرامات  ماليه  وعقوبات  على المكلفين أو الخاضعين لأحكام الضريبة  ، حيث قد   صدر القانون رقم 24 لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ،وقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 ، فبموجب هذا القانون تم الغاء العمل   بقانون الضريبة على الدخل  رقم( 21 ) لسنة 2009   ،كما صدر القانون رقم (11) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 .

 ،وفيما يلي بعض النصائح  والمعلومات الضرورية  التي يمكن أن تساعد الشركات في الإمتثال  مع النظام الضريبي فى قطر

1- حددت المادة رقم 9  من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018 سعر الضريبة وهى  (10%) عشرة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف خلال السنة الضريبية  مع بعض الاستئناءات التى نصت عليها المادة .

2- يجب التسجيل المبكر لدى الهيئة العامة للضرائب :  على جميع الشركات العاملة في قطر، سواء كانت شركات محلية أو أجنبية، التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب في قطر بمجرد بدء النشاط التجاري. يتضمن ذلك تقديم المعلومات المطلوبة حول الشركة،ونشاطها التجاري، وتزويد الهيئة بكافة التفاصيل التى تطلبها ،ويجب على الشركات الالتزام بمواعيد التسجيل ، وإتمام الإجراءات اللازمة في الوقت المحدد  حيث نصت المادة 10 من القانون رقم   24 لسنة 2018  "يلتزم كل مكلف يزاول نشاطاً أو يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة بما يلي:1- التسجيل لدى الهيئة. 2- إخطار الهيئة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية.3- التقدم بطلب للهيئة للحصول على رقم ضريبي خاص به،  وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمواعيد والإجراءات اللازمة لذلك ".

3- الإلتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الوقت المحدد: فطبقاً للمادة 11 من ذات القانون  " يلتزم المكلف، ولو كان مستفيداً بإعفاء ضريبي، بتقديم إقرار للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض يبين فيه الدخل الخاضع للضريبة، ومقدار الضريبة المستحقة عليه"  ،ومن ثم يجب على الشركات المحلية والأجنبية التى تعمل  في قطر تقديم الإقرارات الضريبية السنوية التي تحتوي على معلومات عن الإيرادات والنفقات والأرباح ،والالتزام بالموعد المحدد لتقديم هذه الإقرارات لضمان عدم تعرضها لأي غرامات ،ويجب عليها تدقيق حساباتها  بشكل دوري لضمان أن الأرقام المدرجة في الإقرارات الضريبية دقيقة، وأن الشركة لم ترتكب أي أخطاء في حسابات الإيرادات والنفقات.

4- التخطيط الضريبي السليم : من المهم أن تقوم الشركات بتطبيق استراتيجيات التخطيط الضريبي المناسبة لتحقيق أقصى استفادة من النظام الضريبي القطري من خلال النظر في كيفية توزيع الأرباح بين الفروع المختلفة أو بين الشركاء بطريقة تقلل من الإلتزامات الضريبية ، ومن خلال الإستفادة من الإعفاءات الضريبيةعلى سبيل المثال  الشركات العاملة في بعض القطاعات أو المشاريع الاستراتيجية قد تكون مؤهلة للحصول على إعفاءات أو تخفيضات ضريبية ،  لذا يُنصح بإستشارة مستشارين قانونيين أو ماليين لمعرفة ما إذا كانت هناك أي إعفاءات قد تنطبق على شركتك،ومن خلال هؤلاء المستشارين يتم توجيه  الشركات نحو الامتثال للقوانين الجديدة ومواكبة تحديثات القوانين  واللوائح بشكل دورى  ،كما يمكنهم تقديم المشورة بشأن التحسينات التي يمكن إجراؤها على استراتيجيات التخطيط الضريبي لتقليل العبء الضريبي.

5- عواقب التهرب الضريبي : يجب أن  تكون الشركات على دراية بعواقب التهرب الضريبي في قطرحيث تقوم الدولة بتطبيق جزاءات ماليه  وعقوبات صارمة ضد الشركات التي لا تلتزم بالقوانين الضريبية أو تلك التي تحاول التهرب من دفع الضرائب المستحقة، فبموجب المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018   "إذا أصبح قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، يقوم الرئيس، باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف اللازمة لتحصيل الضريبة، سواءً كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره" ، كما يجب على الشركات التأكد من تقديم جميع التقارير والبيانات الصحيحة في الإقرارات الضريبية، وعدم التلاعب في الأرقام أو تقديم مستندات مزورة حيث بموجب المادة 26 من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018  قد تصل عقوبة هذا الفعل  إلى الحبس و بالغرامة أوبإحدى هاتين العقوبتين .

6- الإحتفاظ  بالدفاتر التجارية والسجلات المالية الدقيقة :- يجب على الشركات الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومحدثة لجميع المعاملات التجارية والإيرادات والنفقات. يُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية لضمان الامتثال القانوني وتمكين المحاسبين  من تقديم تقارير ضريبية صحيحة. كما يساعد الحفاظ على السجلات والدفاتر التجارية  في التحقق من المبالغ المستحقة للضريبة في حال تمت أي مراجعة أو تدقيق من قبل الهيئة العامة للضرائب .

7- مراجعة الإتفاقيات الضريبية بين قطر والدول الأخرى : حيث قد تتأثر الشركات التي تعمل في قطر ولها تعاملات دولية بالقوانين الضريبية التي تحكم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين قطر ودول أخرى. يجب على الشركات فحص الاتفاقيات الخاصة بالضرائب الدولية والتأكد من أنها تستفيد من أي تخفيضات أو إعفاءات ضريبية مذكورة في هذه الاتفاقيات.

وبصفة عامة، على الشركات المحلية والأجنبية التى تعمل  في قطر أن تكون على دراية شاملة بالتزاماتها الضريبية وأن تتأكد من امتثالها لجميع القوانين واللوائح .