موانــع فســـخ العقـــد

      ظهرت أهمية العقود منذ قديم الزمان لتنظيم حقوق الافراد والتزاماتهم  حيث ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول(3)، إذا كان محله وسببه معتبرين قانوناً، ذكر المشرع القطري في المادة (65/1/2) من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004م[ ينشأ التعبير عن الإرادة يكون ذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
 يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً] (1)، فقيام العقد الصحيح ينقل المتعاقدين الي اثار العقد ، ويمكن ان يحدث اختلاف بين المتعاقدين ، وهنا قد منح القانون خيارات الأطراف ، اما الاستمرار في العـلاقة التعاقـدية او فسـخ العقــد.

تعـريف العقـــــد :

لغــــــة  : مصدر عقد وعقــدة وعقــداَ وتعاقـداً وهو نقيض الحل. (3)

قانونا : ذكرت المادة (171) من القانون المدني رقم 22 لسنة 2004م العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفيـن أو للأسبـاب التي يقررها القانـون. (1)

        تحدث المشرع القطري في القانون المدني عن العقود الملزمة للجانبين وكيفية قيامها وحمايتها وكيفية الفسخ في حالة عدم الالتزام من احد المتعاقدين ، حيث جاء في نص المادة (183) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004م [ العقود الملزمة لجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد اعذاره ان يطلب فسخ العقد مع التعويض اذا كان له مقتضى ويجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجه الى حكم قضائي عند عـدم الوفـاء بالالتزامـات الناشئـة عنـه (1).

ـ   من جانب تقنيات التفاوض لتطابق إرادة الأطراف المتعاقدة ولتأسيس بيئة تعاقدية سليمة ، لابد تكون هناك استراتيجية تفاوض ، فيجب ان يتمتع الشخص بمهارات وفن التفاوض واختيار التكتيك المناسب حتي يتجنب فسخ العقد مع ابتكار الحلول للنزاعات وتجنب حدوثها ، فيتم التفاوض عليها وتصاغ في شكل بنود في العقد، منها الوساطة .

       تتميز الوساطة بأنها وسيلة يغلب عليها الطابع الودي، يقوم الوسيط بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة ، تجري عملية الوساطة في محكمة قطر الدولية وفق قواعد الوساطة المتبعة لدى محكمة قطر الدولية.

ـ  صياغة العقود: لم يحدد القانون اشكال معينة لطريقة العقود، ولكن نصت المادة(94) من القانون المدني ، اذا اشترط الأطراف شكل معين للعقد وجب مراعاة هذه الشكل(1) فهي ليست مجرد أوراق تعبوية،  بل يجب ان تكون واضحة حتي تعزز الثقة بين الأطراف مما يعزز استقرار العلاقات التعاقدية ، ويجب ان يتضمن العقد بنود واضحة في كيفيــة الإجراءات التي يمكن ان تمنع  فسـخ العقـد .

ـ  العواقب الناتجة عن فسخ العقد فقد نصت المادة (185) [في حالة فسخ العقد يعاد الأطراف الي الحالة التي كانا عليها قبل انعقاد العقد ، ذلك  اذا استحال ارجاع الأطراف او احد الأطراف الي الحالة التي كان عليها جاز الحكم بالتعويض (1) وهذه احد العواقب لفسخ العقد والتأثير المالي للمتعاقدين وينتج من ذلك بيئة غير صالحة للتعاقد وانعدام حماية المعاملات وعدم استقرار العلاقات التعاقدين دون وجـود الحلـول البديلـة.

ـ   التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العقود: نحن في عصر تهيمن عليه التطورات التكنولوجية السريعة ، فخضع مشهد مفاوضات العقود لتحول عميق. لم يعمل دمج التقنيات المتطورة على تبسيط عملية التفاوض فحسب، بل أدخل أيضًا أبعادًا جديدة للطريقة التي تنخرط بها الأطراف في المناقشات وصياغة الاتفاقيات والتوصل إلى توافق في الآراء.

لقد برز الذكاء الاصطناعي كعامل تغيير في عالم مفاوضات العقود. حيث يمكن للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من النصوص، وتحديد البنود الرئيسية، وحتى التنبؤ بمجالات النزاع المحتملة. وهذا لا يسرع عملية المراجعة فحسب، بل يقلل أيضًا من مخاطر حدوث النزاعات ، مما يمكن الأطراف من اتخاذ قرارات مستنيرة . (4)

موانـع فســـخ العقــد :

    ان القانون يحمى استقرار العقود بوضع موانع تمنع فسخ العقود بشكـل تعسفـي او بـدون مبـرر منهـا ما يلـي :ـ

1/ مبدأ حسن النية : حيث  ذكر المشرع القطري في القانون المدني  رقم  (22) لسنة2024 م المادة (169/2) يجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون التوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وذلك وفقاً للعرف الجاري في المعاملات (1) ، وذكر في الأحكام ان محكمة الموضوع لها سلطة تفسير صيغ العقود والمحررات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود العاقدين. شرطه ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات العقد أو المحرر وألا تعتد بما تفيده عبارة بعينها من عباراته، بل بما تفيده عباراته وبنوده بأكملها استهداءً بطبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.  الطعن رقم 212 لسنة 2011 تمييز مدني . (2)

2/ الظـروف القاهـرة   

3/ الاتفـاق الصــريح

4/ الوفـاء الجــزئـي

5/ التسوية او التفاوض

6/ التدخل القضائي

*ان الهدف من وجود هذه الموانع ، ما ينتج منها من استقرار للمعاملات بين الافراد وحماية استقرار العقود ووجود الحلول البديلة بدلاً من فسخ العقد وتأثير التكنولوجيا، في ضرورة إيجاد توازن، مع الاعتراف بالمزايا والتحديات التي تفرضها هذه التطورات وأيضا وضع قواعد واضحة تمنع من النزاعات القانونية بين الأطراف مما يساعد علـي وجـود بيئة تعاقـدية سليمة .

المصادر:

 1- القانون رقم (22) لسنة 2004  بإصدار القانون المدني

 2- موسوعة الاحكام والمبادئ  القضائية القطرية

3- الاطار القانوني لفسخ العقود الملزمة للجانبين – رسالة ماجستير – اعداد هبه حازم خضر كوبري

4- مقال -ما وراء القلم والورقة: تأثير التكنولوجيا على مفاوضات العقود- ـ عبر الانترنت لينكدين