نظرة على الشركة ذات المسئولية المحدودة فى ضوء القانون القطرى

تُعدّ الشركات من أهم مظاهر التنمية الاقتصادية في العالم فهى  عمود من أعمدة  النظام الاقتصادي في الدول على مر العصور ، نظرا لمساهمتها  في ازدهار اقتصادات الدول  من خلال ما تقوم به الشركات من دور أساسي فى جذب وزيادة الإستثمارات في مختلف البلدان  واستثمار واستغلال  هذه الأموال  في جميع أنواع المشروعات  الصناعية والتجارية والزراعية  ، وتظهر أهمية الشركات –بشكل عام  - من خلال عملية جمع رأس المال المناسب لغرضها، واستثماره بوسائل قانونية مشروعة ، ومن ثم الحصول على  الأرباح المستهدفة من جراء ذلك ، مما جعل من الشركة محل اهتمام الدولة، وذلك من خلال اخضاعها لنظام مؤسسي مرن، ولأحكام قانونية متطورة، بما يعود بالنفع على المساهمين فيها وعلى الإقتصاد الوطني لذا قد نظم  قانون الشركات القطرى  رقم (11) لسنة 2015 أحكام الشركات ايماناً  بأهمية الشركات فى النشاط الاقتصادى ، ودعما وتشجيعاً لكبار وصغار المستثمرين لإنشاء المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة :-

حيث نصت المادة 2 من قانون الشركات على تعريف الشركة التجارية كما يلى:-  عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة ،ويجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد وفقاً لأحكام الباب الثامن من هذا القانون.

وحصرت المادة الرابعة من نفس القانون أشكال الشركات التجارية التي يجوز تأسيسها في دولة قطر بالشركات التالية:

1-شركة التضامن.

2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة المحاصة.

4- شركة المساهمة العامة.

5-شركة المساهمة الخاصة.

6- شركة التوصية بالأسهم.

7- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

وكل هذه الشركات  لها أحكام خاصة  تناولها  قانون الشركات القطرى بالتنظيم  كما يدخل في نطاق تطبيق هذا القانون الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في دولة قطر  فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات الاجنبية  .

ونتحدث هنا  عن الشركة ذات المسئولية المحدودة :-

 تنبع أهمية هذا الموضوع من انتشار الشركات ذات المسؤولية المحدودة   بشكل كبير ، لذا تناولها قانون الشركات التجارية القطري رقم (11) لعام 2015  ونظم أحكامها فى المواد من 228 الى 263  بداية  من تأسيسها   مرورا  بقيام الشركه وممارسة نشاطها ، وانتقال الحصص  فيها  ، والقواعد المتعلقة بإدارتها  ومسئولية الشركاء والمديرين فيها انتهاءا بإنقضائها   .

وقد  عرف قانون الشركات التجارية  الشركة ذات المسئولية المحدودة بأنها  هى  الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً،ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول.

واستقلال الشخصية المعنوية للشركة ذات المسئولية المحدودة  عن ذمة الشركاء يعنى أن الشركه لها شخصية معنوية مستقلة تمكنها من القيام بالأعمال وتحمل الإلتزامات والحقوق بشكل منفصل عن شخصية شركائها ويمكن اجمال خصائصها كالتالى  :-

1. المسئولية المحدودة : فالمساهمين فى الشركة غالباً لا يتحملون مسئولية عن التزامات الشركة إلا فى حدود حصصهم فى رأس المال . بمعنى آخر ، إذا انخرطت الشركه فى ديون أو التزامات فإن الشركاء لا يمكن أن يُطالبوا بدفع مبالغ تفوق حصصهم الشخصية .
2. العقود والألتزامات :  الشركة   ذات المسئولية المحدودة   قادرة على التوقيع على العقود وتنفيذ الإلتزامات  بإسمها الخاص ،بغض النظر عن شخصية الشركاء الفردية .
3. الملكية والأصول :   الشركه تمتلك أصولها وممتلكاتها الخاصة بشكل منفصل عن ممتلكات الشركاء فيها .لذلك ، يمكن أن تمتلك الشركة العقارات والأموال والأصول الأخرى بإسمها الخاص .
4. التسجيل والقانون : الشركة تسجل رسميا كشخص معنوى مستقل وفقا للقانون المحلى ، وهى تتبع القوانين واللوائح المتعلقة بالشركات .

 بعض الآثار والمضايقات المحتملة على الدائنين والفوائد المحتملة على الشركاء فى الشركة   ذات المسئولية المحدودة  

• الآثار والمضايقات على الدائنين:

1. محدودية المسئولية : يمكن أن يكون هناك خطر على دائنى الشركة بسبب أن مسئولية الشركاء فيها محدودة ، وبالتالى قد يكون من الصعب على الدائنين استرداد الديون كاملة فى حالة عدم كفاية أصول الشركة  للوفاء بديون الشركة .
2. قلة الضمانات : يمكن أن يؤدى انعدام الضمانات الشخصية من قبل الشركاء إلى عدم وجود ضمان كاف لدائنى الشركة فى حالة العجز عن سداد الديون .

• الفوائد للشركاء :

1. محدودية المسئولية: يستفيد الشركاء من عدم تحملهم شخصياً مسئولية الديون والإلتزامات الملقاه على عاتق الشركة  ، مما يحمى ممتلكاتهم الشخصية
2. تشجيع الاستثمار    : من فوائد استقلال الشخصيه المعنوية للشركة عن شركائها أنه يمكنها جذب المزيد من المستثمرين والشركاء المحتملين .
3. سهولة التحويل :  يمكن للشركاء فيها نقل حصصهم أو بيعها بسهولة دون تأثير كبير على استمرارية الشركة .

وقد تواترت أحكام  محكمة التمييز على تأكيد  الشخصية المعنوية المستقلة للشركة ذات المسؤولية المحدودة   :-

"الشركة ذات المسئولية المحدودة لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها وذممهم المالية، وتتحدد مسئوليتهم بالشركة بمقدار الحصة التي قدموها في رأس مالها، ولا تمتد هذه المسئولية لتطول أموالهم الخاصة"  .      "جلسة 1 يناير سنة 2008 الطعن رقم 71 لسنة 2007 تمييز مدني"

"استقلال الشخصية المعنوية للشركة ذات المسئولية المحدودة عن ذمة الشركاء فيها . أثر ذلك: انفصال الذمة المالية لمديرها عن ذمته الشخصية "  .     "جلسة 6 يونيو سنة 2006 الطعن رقم 10 لسنة 2006 تمييز مدني"

ومن خلال تأسيس  مثل هذا النوع من الشركات  يمكن للأفراد الاستفادة من واقع أن هذه الكيانات الاعتبارية التي تتمتع بشخصية قانونية منفصلة يمكنهم التحكم فيها والدخول في علاقات قانونية من غير أن يكونوا مسؤولين عنها بشكل مباشر .

كما يجدر الإشاره إلى أن قانون الشركات القطرى  فى المادة ( 263) والمادة ( 298   ) قد وضع ضمانات مهمة  يغفل عنها كثيراً من الناس  من الممكن أن يستفيد بها دائنى الشركه إذا لم يتم  الإلتزام بالقانون والنظام الأساسي للشركة أو حدث إهمال من قبل الشركاء وأدى ذلك  إلى أضرار جسيمة للغير ، هنا قد يتم النظر فى توجية المسئولية الشخصية  إلى الشركاء  عن ديون الشركة و الرجوع عليهم فى أموالهم الخاصه    إذا تحقق أى من الشروط  التاليه :-

1. وإذا قام مالك أو ملاك  رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها .
2. إذا لم يتم الفصل  بين مصلحة المالك  أو الملاك  الشخصية ومصلحة الشركة  .
3. إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس المال، وجب على المديرين خلال ثلاثين يوماً من بلوغ الخسارة هذا الحد، أن يعرضوا على الجمعية العامة أمر تغطية رأس المال أو حل الشركة، ويشترط لصدور قرار الحل توفر الأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، وإذا أهمل المديرون دعوة الشركاء، أو إذا تعذر على الشركاء الوصول إلى قرار في هذا الموضوع، كان المديرون أو الشركاء، بحسب الأحوال، مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة الناتجة عن إهمالهم.

وفى النهاية  ورغم ماتم  ذكره نرى  أن محدودية مسؤولية الشركاء تؤثر بشكل كبير على الحقوق المالية للمتعاملين مع الشركة نظرا لإقتصار مسئولية الشركاء فيها  على مقدار حصصهم  فى رأس مال الشركة فقط ، وأن الأمر يحتاج إلى  تدخل تشريعى لوضع شروط وضمانات تزيد من مدى مسؤولية الشريك بما يضمن حقوق الغير ويدفعهم للثقة بالشركة والتعامل معها من جهة، وتجنب استغلال مثل هذه الشركات كوسيلة للإثراء  على حساب الآخرين  وضياع حقوق الآخرين المتعاملين معها .