وسائل مكافحة غسيل الأموال
ماهية غسيل الأموال: -
ان مصطلح غسيل الأموال يطلق على العملية التي تتم لتغطية على كميات كبيرة من الأموال من أموال كُسبت بطرق غير مشروعة والتحكم بها عن طريق التظاهر بانها مستمدة من مصدر شرعي وقانوني ، وهي عملية غير قانونية تهدف لجمع الأموال الناتجة عن النشاطات الاجرامية المحظورة مثل التجارة بالمخدرات ، ودعم المنظمات الاجرامية الراعية للإرهاب ، وتستخدم أيضًا لإخفاء النشاطات الإجرامية والإرهابية وتمويلها لذلك فهي عملية غير شرعية وتعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، و يحتاج المجرمون لاستعمالها لأنّها الوسيلة الوحيدة لإيداع الأموال في المؤسسات المالية حتى تبدو أنها قد جُنيت من مصادر مشروعة، وسميت هذه العملية بهذا الاسم نظرًا لأن الأمـــوال التي تم تحصيلها من عمليات غير مشروعة تعد أموالًا غير نظيفة وأن عملية غسيل الأموال ستجعلها تبدو نظيفة، تعد عملية غسيل الأموال من الجرائم المالية الخطرة للغاية يتبعها المجرمون ذوي أعمال الياقات البيضاء أي المجرمون الذين يرتكبون جرائم غير عنيفة تُعنى بالحصول على المال، بالإضافة إلى المجرمين الفعليين، تتمثل عملية غسيل الأموال بمخطط يقوم على تنفيذ المعاملات المالية التي تهدف إلى التستر على هوية ومصدر الأموال وإخفاء الجهة التي تم الحصول على الأموال منها .
وسائل مكافحة غسيل الأموال: -
هناك العديد من الوسائل التي يمكن اتباعها لمكافحة غسيل الأموال محليا وإقليميا ودوليا ، وحيث يمكن تجنب وقوع جريمة غسل الأموال بطرق وقائية سابقة لوقوع الجريمة ويتم ذلك عن طريق التشريعات ذات العقوبات المشددة وأيضا عن طريق الإجراءات الإدارية والمالية الصارمة والتي تغلق الطريق أمام من تسول له نفسه ارتكاب الجريمة ، وأيضا هناك وسائل وطرق علاجية تتضمن تطوير وسائل المكافحة التي ثبت ضعف نجاعتها إضافة الى محاولة تجفيف المنابع التي تتكون فيها هذه الجريمة ، وتتداخل وسائل وطرق المكافحة في القوانين والاتفاقيات الدولية حيث تنقسم وسائل المكافحة الي اثنين دولية وأخرى محلية نورد منها في هذا المقال الطرق المحلية التي سنتها قوانين دولة قطر في مكافحة غسيل الأموال وسنتحدث في مقالات اخري عن الوسائل والاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال .
تعد دولة قطر واحد من الأكثر الدول نشاطا في مجال الاستثمار ودائما ما يستهدف المجرمون ومعتادي ارتكاب جريمة غسل الأموال مثل هذه البيئة لارتكاب هذا النوع من الجرائم وعلى من ذلك فان دولة قطر تعد واحد من أكثر الدول نجاحاً في مكافحة جريمة غسل الأموال، حيث ان المشرع القطري اهتم بهذا النوع من الجرائم وسن لها العديد من القوانين والتي تطورت عبر السنين لتصبح واحدة من أفضل قوانين مكافحة غسيل الأموال في العالم والعالم العربي.
القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال: -
سن المشرع القطري القانون رقم 20 لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعد هو القانون الأول المطبق في الدولة لنظام مكافحة غسيل الأموال، وكذلك يطبق نظام مكافحة غسيل الأموال والإرهاب الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال على كافة الأشخاص المعنين العاملين في مركز قطر للمال أو منه وتخضع جميع الشركات العاملة في مركز قطر للمال أو منه الي التشريعات الصادرة عن دولة قطر والقواعد المطبقة في مركز قطر للمال كما يوجد أيضا من التشريعات لمكافحة جريمة غسل الأموال - القرار رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقانون رقم (20) لسنة 2019 وأيضا المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل أحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وصدر أيضا
وهناك أيضا الكثير من التشريعات الجنائية واللوائح التنظيمية وقواعد العمل المعمول بها داخل مركز قطر للمال لمكافحة جريمة غسل الأموال والتي تعد من التشريعات الفعالة في العمل على مكافحة الجريمة، ومنها القانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و قرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة وقانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، وقانون رقم (6) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ،والقواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبّقة سابقاً والملغاة حالياً في دولة قطر.
أليات مكافحة غسيل الأموال: -
وبالإضافة الي سن التشريعات والقوانين هناك اليات متبعة لمكافحة جريمة غسل الأموال في قطر ومن ضمن هذه الاليات، اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر، حرصا من دولة قطر منذ وقت مبكر على قيام كافة الجهات المعنية بالدولة بإنشاء أنظمة رقابية فاعلة وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا وتقيد الجميع بالمتطلبات والالتزامات التي نصت عليها القوانين والضوابط الرقابية الصادرة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال بحكم ان قطر تعتبر عضو مؤسس لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط.
يترأس اللجنة سعادة نائب محافظ مصرف قطر المركزي وتضم في عضويتها أعضاء يمثلون 15 جهة حكومية معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات الممثلة في اللجنة تتوزع بين جهات إنفاذ القانون، وجهات رقابية على القطاع المالي والغير مالي، ومؤسسات حكومية أخرى معنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أن كل من الجهات المذكورة أعلاه والتي لديها عضوية في اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر ، تمللك قواعد داخلية خاصة بها لمكافحة غسيل الأموال بما فيها على سبيل المثال لا الحصر قواعد هيئة للأسواق المالية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، وكذلك القواعد العامة لمكافحة غسيل الأموال في مركز قطر للمال لعام 2019 ، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المخصّصة لشركات التأمين العام) لعام 2019 و إطار العمل الرقابي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والنماذج الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تقارير العمليات المشبوهة ، وغيرها العديد من الاليات المحلية المستخدمة داخل دولة قطر لمكافحة جريمة غسيل الأموال ، وتوجد العديد من الوسائل المتبعة لمكافحة جريمة غسيل الأموال دوليا نتحدث عنها في المقال القادم .
